تواجهها الأمة الإسلامية فيما يتعلق بحل اللحوم التي تستهلكها، أو ما يدخل منها ضمن بقية المواد الغذائية، وخاصة تلك التي تنتج في الدول غير الإسلامية، أو تجلب موادها الأساسية ومركباتها الأولى منها . . . والقضيتان
هما :
- اللحوم المستوردة غير المجزوم بشرعية تذكيتها : (١)
التذكية في المفهوم الشرعي : ذبح أو نحر الحيوان المأكول بقطع حلقومه ومريئه أو عقر الممتنع ، وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل الحيوان المأكول باستثناء السمك والجراد إلا بذكاة أو ما في معناها كالصيد الذي لا يقدر عليه إلا بإصابته والحكمة فيها تطييب الحيوان المذكي بإسالة دمه الضار، وذكر اسم الله عليه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذكر اسم
-
الله عليه فكلوا . وبالذكاة الشرعية وذكر اسم الله سبحانه معها يكمن الفرق بين الذبيحة والميتة، فليس السبب في تحريم الميتة مجرد موتها ؛ لأن الموت يحصل بالذكاة لكنها تحرم - أيضا - لأنه لم يذكر اسم الله عليها ، ويجتمع للذبيحة التطييب الحسي والمعنوي بإخراج دمها وفضلاتها بذكاتها، وطرد الشيطان عنها بذكر اسم الله
عليها .
وللذكاة شروط أربعة : أولها : أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً، وذا دين
(۱) استند الباحث في هذا الجزئية على المرجع التالي - الشيخ / صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، بحوث فقهية في قضايا معاصرة، الطبعة الأولى (الرياض دار العاصمة ، ١٤١٥هـ)، ص ٥٥-٦٤. والحديث الأول من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الذي رواه البخاري في جـ ٥ / ٩٤ في الشركة باب قسمة الغنم وأبواب أخرى، ومسلم (١٩٦٨) في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، والترمذي (۱٤۹۱ و ١٤۹۲) في الأحكام، باب في الذكاة في القصب وغيره، وأبوداود (۲۸۲۱) في الأضاحي باب الذبيحة بالمروة. ينظر: ابن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، مرجع سابق، جـ ٤ / ٤٨٩ - ٤٩١ . والحديث الثاني رواه البخاري في جـ ١ / ٢٤٤ في الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، وفي أبواب أخرى. ومسلم (۱۹۲۹) في الصيد، باب الصيد بالكلاب المعلمة ، وأبوداود ( ٢٨٤٧) - ٢٨٥١) في الصيد، باب اتخاذ الكلب للصيد، والترمذي (١٤٦٥ - ١٤٧١) في الصيد، باب ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل، والنسائي جـ٧/ ١٧٩ - ١٨٤ ، في الصيد باب الأمر بالتسمية عند الصيد وأبواب أخرى ينظر: المرجع السابق، ج ٧ / ٢٤ - ٣٠.
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣