قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية — الصفحة ٥٧٧

وإزاء هذه التيارات السياسية وإثارة موضوع القناة الجديدة سارع دى لسبس بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة الشركة لدراسة النقاط المختلفة التي أثارتها الحكومة البريطانية وبالأخص موضوع تحسين قناة السويس وأحاط دى لسبس المجلس علما بأن لجنة الأشغال قد سبق لها أن أوصت . في الشتاء الماضى - ببناء قناة ثانية موازية للقناة الحالية، وذلك عندما يصل إجمالى صافى الحمولة للسفن العابرة للقناة إلى عشرة ملايين طن، وقد تبنى مجلس إدة الشركة هذا التقرير. ولكن نتيجة للضغوط المختلفة أعلن دى لسبس استعداده للتوصية لدى الشركة بالقيام بالعمل فورا دون انتظار لزيادة الحمولة بالقدر سالف الذكر، والذي هو ضرورى فى نظره المصلحة حملة الأسهم، دون تضحية جسيمة منهم، فاقترح أن يدفع العمل بكامل طاقاته حتى يمكن إنجازه خلال أربعة أعوام من بداية التنفيذ . وأوضح دى لسبس أن ذلك يستلزم بطبيعة الحال . الحصول على امتياز آخر للأرض التي ستمر فيها هذه القناة الثانية، والتي ستبنى عليها قرى ومدن جديدة، علاوة على توسيع أحواض ميناء بورسعيد والسويس لاستقبال الأعداد المتزايدة للسفن وازدياد الطاقة التصريفية للسفن من آن لآخر. كما وضع دى لسبس في حسابه الاعتماد على الحكومة البريطانية فى الحصول على هذا الامتياز الجديد، مثل مسألة مد امتياز قناة السويس (۹۲) نظرا للمبالغ الضخمة الإضافية التي ستتحملها الشركة لتنفيذ المشروعات (۹۳). وكان دى لسبس قد قدم تقريرا للجمعية العمومية لحملة الأسهم أوضح أنه من الممكن تطوير قناة السويس عن طريق: 1 - توسيع وتعميق القناة الحالية. بناء قناة ثانية على أساس الامتياز الممنوح للشركة .. OVY ▾ قناة السويس
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.