قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية — الصفحة ٢٦١

الضغط الدبلوماسي سيساعد الحكومة المصرية على تنفيذ ذلك. إلا أنها لم تستبعد المشاكل التى سيثيرها دى لسبس واحتمال إثارة غيرة الباب العالى أو دول أخرى قد تعارض اعتبار شركة قناة السويس كهيئة مصرية خالصة (٢٧). كذلك لفت شريف باشا نظر الشركة إلى الخطأ الذي وقعت فيه برفضها استلام التعليمات والوثائق من السلطات المحلية ورأى أن ذلك العمل تقع تبعته القانونية على عاتق الشركة، وأن البوليس المصرى سيقوم بتنفيذ كل العقوبات التي قد تحكم بها المحاكم المحلية ضد الشركة (۲۸). هذا وعلى الرغم من إنكار الحكومة الفرنسية لإشراف المحاكم الفرنسية على شركة قناة السويس، إلا أن المراسلات الدبلوماسية الفرنسية قد اصطبغت بطابع يوحي بأن القناة عمل فرنسي. فشق قناة السويس إنما هو من أفكار فرنسية، وغالبية حملة أسهم شركة قناة السويس فرنسيون، وهذا عمل اعترف به ودونه تاريخ الحضارة (٢٩). أما الحكومة البريطانية فقد رفضت فكرة النظر إلى قناة السويس باعتبارها شركة فرنسية تحت إشراف وسلطة القنصلية الفرنسية لأن هذا يتعارض مع الفرمانات المعقودة بين الشركة والخديوي، وأن مشاكل المساهمين فيما بينهم تنظرها المحاكم الفرنسية، أما مشاكل الشركة والحكومة أو الشركة والأفراد فتنظرها المحاكم المحلية ورفضت الحكومة البريطانية تفسير كلمة Treaties بأنها المحاكم القنصلية المحلية وأن هذا تفسير خاطئ لا تقبله حكومة انجلترا (٣٠). ونتيجة لكثرة الشكاوى المقدمة من ملاك السفن بسبب مضايقات شركة قناة السويس وعملية إعادة قياس سفنهم استعجل «مجلس ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.