قناة السويس والأطماع الاستعمارية الدولية — الصفحة ١٩٠

يوم، ومن مصلحتها بقاء هذا الشريان الحيوى مفتوحا للملاحة أما بالنسبة لمركز الشركة المالى فيلاحظ أنه إذا كان افتراض دى لسبس صحيحا من أنها - أى القناة - ستصبح مربحة فإن مساومة المساهمين الآن أفضل منها بعد ذلك، أما إذا كان المشروع عديم الربح فلا أمل بالنسبة لاحتمالات حسن إدارة وتشغيل وصلاحية القناة إذا تولت أمرها شركة (۸۷). بيع ثم تعرض وزير التجارة البريطانية للجانب السياسي في مسألة القناة قائلا إنه ليس من اختصاص وزارة التجارة، بل هو من اختصاص وزارة الخارجية، لأن هذا الموضوع فى نظره مرتبط بموقف كل من مصر والباب العالى وأنه من الخطورة بمكان لتجارة العالم وقوع هذا الطريق الهام في يد حكومة غير قادرة على إدارته بكفاءة تامة، وأن يكون مجالا لنفوذها أكثر من اهتمامها بمصلحة التجارة والملاحة العالمية (۸۸). أما فيما يتعلق بموقف الحكومة التركية إزاء تلك الأحداث فتوضحها الرسالة التي بعث بها وزير خارجيتها «سيفر باشا إلى سفير تركيا في لندن - موسورس باشا Musurus Pasha يطلب منه الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية لإحاطتها علما بأن الباب العالى لا يوافق بأي حال حتى من حيث المبدأ على مسألة بيع قناة السويس، وإنشاء إدارة دولية على أرض تخصها . ومن جانب آخر فإن دى لسبس له فقط حق حماية الامتياز، ولا حق له فى إثارة مسألة بمثل هذا النوع، ذلك أن شركة قناة . السويس شركة أجنبية وهى لذلك تخضع لقوانين وعادات الإمبراطورية العثمانية بالإضافة إلى أن العقد لم يعط دى لسبس الحق في تغيير مركز الشركة فى علاقاتها مع حكومة الإمبراطورية، وأن كل الخطط الجديدة مرتبطة بموافقة الحكومة العثمانية، وعلى هذا فإن الباب العالي لا يوافق بأي حال من الأحوال على هذه التعديلات. هذا وقد ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.