وفي ظل هذا التباين والاختلاف أظهر الجدول (۹۲) اتفاقا في ترتيب قضية "تحسين مستوى الأداء الاقتصادي"، وتشابها في ترتيب خمس قضايا وهي: ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل" و"السعودة والتوظيف" و"العلاقات الاقتصادية "الدولية" و"التخصيص والشركات المساهمة" و"الأمن الاقتصادي"،
إلا أن هذا التشابه والاتفاق المحدودين لم يؤثرا في مستوى معامل الارتباط. وكشفت بيانات الجدول (۹۲) عن استمرار التباين والاختلاف بين ترتيب القضايا الاقتصادية عند مؤسسات القطاع العام في مرحلة الدراسة الأولى، وترتيبها عند صحيفة الاقتصادية في المرحلة الثانية؛ حيث أبرزت صحيفة الاقتصادية قضايا "ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل" و"وأسواق المال والسياسات النقدية" و"والممارسات التجارية غير المشروعة" و"الأموال المهاجرة" والأنظمة والمحاماة" و"الجمعيات المهنية"، وهذه القضايا لم تظهر في سلم اهتمامات القطاع العام في مرحلة الدراسة الأولى، وأهملت الصحيفة قضايا "التمويل والتقسيط" و"البترول والتعدين والطاقة" و"السياسات المالية" التي جاءت في مقدمة اهتمام مؤسسات القطاع العام، وعلى العكس من ذلك أبرزت الصحيفة قضية "الإعلام الاقتصادي والمعلومات" ووضعتها في درجة متقدمة من سلم اهتماماتها "الترتيب الثالث" ولكن مؤسسات القطاع العام لم تمنحها إلا درجة متوسطة من الاهتمام "الترتيب السابع". وفي جانب التقارب أشار الجدول (۹۲) إلى اتفاق صحيفة الاقتصادية في المرحلة الأولى والقطاع العام في المرحلة الثانية على ترتيب قضية "تحسين مستوى الأداء الاقتصادي، وتشابههما في ترتيب قضايا "الأمن" الاقتصادي" و"السعودة والتوظيف" و"التخصيص والشركات المساهمة، إلا أن هذا التقارب لم يضف
دلالة إحصائية لنتيجة معامل الارتباط.
- E90 -
ص ٤٦٥