القضايا الإقتصادية في الصحف السعودية دراسة ترتيب الاولويات — الصفحة ٤٦٣

لكبار موظفي القطاع العام، وفي الوقت نفسه لم تستجب مؤسسات القطاع العام لأولويات الصحيفة. واقتصرت الدلالة الإحصائية في الشكل (۱۳) على العلاقة بين التغطية الصحفية للقضايا الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية في مرحلتي الدراسة الأولى *** والثانية (٠,٩٤٤ وهو ما يؤكد التزام صحيفة الاقتصادية الشديد بقضاياها وإصرارها على أولوياتها الاقتصادية بغض النظر عن اهتمامات القطاع العام وأولوياته، كما التزم موظفو القطاع العام بقضاياهم وتمسكوا بترتيبها (۹۰۹**)، وبناء على ذلك يمكن القول: إن اهتمامات صحيفة الاقتصادية - مثل اهتمامات صحيفة الرياض - مغايرة لاهتمامات مؤسسات القطاع العام. ويوضح ترتيب القضايا الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية وترتيبهـا عنـد مؤسسات القطاع العام أسباب انعدام العلاقة ذات الدلالة الإحصائية بينهما؛ فيعرض الجدول (۹۲) اختلافاً وتنافراً في درجة الاهتمام بعدد من القضايا الاقتصادية؛ حيث اهتمت صحيفة الاقتصادية في المرحلة الأولى بخمس قضايا اقتصادية لم تظهر في سلّم أولويات القطاع العام في المرحلة الثانية، وهـي الممارسات التجارية غير المشروعة" و "الأموال "المهاجرة" والأنظمة والمحاماة" و"الجمعيات المهنية" و"النقل والمواصلات"، وحين منحت صحيفة الاقتصادية في المرحلة الأولى قضايا التمويل والتقسيط" و "البترول والتعدين والطاقة" والسياسات المالية درجات متدنية من اهتمامها الترتيب "الثالث عشر" و "الحادي عشر" و"الثاني عشر على التوالي، اهتمت بها مؤسسات القطاع العام في المرحلة الثانية وجعلتها في الدرجات الأولى من سلم أولوياتها، وعلى العكس من ذلك عندما اهتمت صحيفة الاقتصادية في المرحلة الأولى بقضيتي - ٤٦٣ -
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.