حيث أبرزت صحيفة الرياض - بدرجات مختلفة ست قضايا لم تظهر في سلم اهتمام كبار موظفي القطاع العام، وهي أسواق المال والسياسات النقدية" و ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل" و"الجمعيات المهنية" و"الأنظمة والمحاماة" والممارسات التجارية غير "المشروعة والأموال المهاجرة". وعلى الرغم من تدني اهتمام صحيفة الرياض بقضيتي "التمويل والتقسيط" "الترتيب الرابع عشر " و "البترول والتعدين والطاقة" "الترتيب الثامن" إلا أن القطاع العام اهتم بهما ومنحهما درجة عالية من الأهمية "الترتيب الأول" و"الترتيب الثالث" على التوالي، ومثل ذلك أيضا قضية "السياسات "المالية" حيث اهتمت بها مؤسسات القطاع العام ومنحتها اهتماما كبيرا الترتيب الخامس"، في حين منحتها صحيفة الرياض درجة متأخرة من الأهمية الترتيب التاسع، وعلى العكس من ذلك اهتمت صحيفة الرياض بقضية "الإعلام" الاقتصادي والمعلومات" ووضعتها في ثاني درجات اهتمامها بينما جاءت هذه القضية في درجة متأخرة "الترتيب السابع" في أولويات القطاع العام.
وفي ظل هذا التباين في رتب القضايا دل الجدول (٨٦) على وجود اتفاق في ترتيب قضية "السعودة والتوظيف" ووجود تشابه في ترتيب خمس قضايا "النقل والمواصلات"، و"العلاقات الاقتصادية الدولية"، و"الأمـــن الاقتصادي" و"تحسين مستوى الأداء الاقتصادي" الأداء الاقتصادي"، و"التخصيص والشركات المساهمة"، وهذا الاتفاق والتشابه لم يكن قوياً ليجعل نتيجة معامل الارتباط
ذات دلالة إحصائية عند مستوى (٠,٠٥).
ص ٤٥٠