وجاءت قضية "السياسات المالية" في الترتيب الخامس، ويقصد بها أفراد
العينة بها التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومستوى الدعم الحكومي المادي والمعنوي لمؤسسات القطاع الخاص، والرسوم الجمركية والضرائب وتحقيق الرقابة المالية لأموال الشركة، وترشيد الإنفاق العام للمؤسسة وتنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات.
وجاء في الترتيب السادس ثلاث قضايا وهي: "ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل وما تسببه هذه القضية من كساد السلع الشركة وخدماتها، والقضية الثانية "العلاقات الاقتصادية "الدولية" ويقصد بها أفراد العينة العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة والانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتصدير والاستيراد وإغراق السوق، والقضية الثالثة "السعودة والتوظيف" ويعنون بها مساهمة القطاع الخاص في توظيف السعوديين وتطبيق النسبة التي فرضتها الدولة
للسعودة.
وجاءت قضية "التخصيص والشركات المساهمة" في الترتيب السابع، ويقصدون بها الاستثمار في قطاعات الإنتاج والخدمات، وتحويل مؤسسات القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، والسياحة والفنادق والوحدات السكنية المفروشة، والأسواق المركزية، وتحويل شركات الأفراد إلى شركات مساهمة وإعادة الهيكلة والاندماج، والتحالفات التجارية، وجاءت قضية الممارسات التجارية غير المشروعة" في آخر درجات الاهتمام، ويعنون بها عمليات غسيل الأموال والشيكات التي لا رصيد لهـا والشيكات المزورة، والغش والعلامات المقلدة.
ص ٤١٣