وعند المقارنة بين قضايا مؤسسات القطاع العام في مرحلتي الدراسة الأولى والثانية أظهرت بيانات الجدول (٥٧) اتفاقا على ترتيب قضيتي "التقسيط ر التمويل" في "الترتيب الأول" ، و "تحسين مستوى الأداء الاقتصادي" في
"الترتيب السادس ، كما أظهرت المقارنة تشابها في ترتيب سبع قضايا وهي "البترول والتعدين والطاقة والتخصيص والشركات المساهمة" و"السعودة والتوظيف" و"السياسات "المالية" و"الإعلام الاقتصادي والمعلومات" و"العلاقات الاقتصادية "الدولية" و"الأمن الاقتصادي"، والملفت للانتباه أنـه عنـدمـا كـانـت الدولة مهتمة بقضية العلاقات الاقتصادية الدولية أثناء جولة سمو ولي العهد - وهذا الوقت يصادف مرحلة الدراسة الأولى - لم تهتم مؤسسات القطاع العام بهذه القضية كثيرا، و لم يبدأ التأثر إلا بعد انتهاء جولة سمو ولي العهد بخمسة لم أشهر، وربما يعود ذلك إلى أن الأهداف التي تنشدها هذه الزيارة تحولت لاحقا إلى أهداف استراتيجية اقتصادية للقطاع العام واحتاج هذا التحول إلى تلك المدة "خمسة أشهر".
11
واقتصر التباين والاختلاف في ترتيب ثلاث قضايا؛ حيث اهتمت مؤسسات القطاع العام في المرحلة الثانية بقضيتين كانتا غائبتين في مرحلة الدراسة الأولى وهما أسواق المال والسياسات النقدية" و "ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل" وغابت قضية "النقل والمواصلات من سلم اهتمامات مؤسسات القطاع العام في المرحلة الثانية. لقد أظهرت نتائج معامل ارتباط الرتب لسبيرمان علاقة (۳۰,۸۹۹) ذات دلالة إحصائية مهمة (۰,۰۱) بين ترتيب القضايا في المرحلتين الأولى والثانية، وتعزى هذه النتيجة إلى اتساع رقعة التشابه وانحسار نطاق التباين والاختلاف، مما يدل على تمسك مؤسسات القطاع العام بقضاياها وتأكيدها على أهميتها.
**
- ٤٠٢ -
ص ٤٠٢