المبحث السادس: قضايا القطاع العام الاقتصادية
واجهت مؤسسات القطاع العام اثنتا عشرة قضية اقتصادية في
الدراسة الأولى والثانية؛ وتعد قضية "التمويل والتقسيط" أكثر القضايا الاقتصادية أهمية (۲۲,۱٪)، ويقصد المبحوثون في مؤسسات القطاع بهذه القضية تمويل مشروعات الوزارات وتوفير السيولة النقدية الكافية لتنفيذها. وجاء بعدها في الأهمية قضية "البترول" والتعدين والطاقة" (۱۷,۳٪)، ولعل ذلك يعود إلى ارتباط توفر السيولة النقدية لمؤسسات الدولة التي أشير إليها في القضية الأولى بارتفاع أسعار البترول لأنه المورد الرئيس لميزانية الدولة. وجاءت قضية "التخصيص والشركات المساهمة في المرتبة الثالثة (١٦,٥٪)، لأن تحويل بعض الخدمات التي تقدمها الدولة إلى مؤسسات القطاع الخاص يمثل أحد استراتيجيات خطة التنمية السادسة، وهو ما تسعى إلى تحقيقه بعض وزارات الدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص معها في تقديم خدمة الاتصالات والتعليم والصحة وغيرها.
جدول (٥٦) القضايا الاقتصادية عند مؤسسات القطاع العام في مرحلتي الدراسة معا
م
1
القضايا الاقتصادية
تحسين مستوى الأداء الاقتصادي
التكرار النسبة الترتيب
٨
{, {
۱۱
۱۱
۰,۸
ه
۲۳
۱۰
۱٫۲
1
۲۲,۱
٥٥
>
٤,٨
۱۲
۲
ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل
السياسات المالية
٤ أسواق المال والسياسات النقدية
التقسيط والتمويل
٦ الأمن الاقتصادي
- ۳۹۹ -
ص ٣٩٩