الخاص ورجال الأعمال، وظهر في الترتيب الثالث قضية "السعودة والتوظيف" بنسبة (۱۰٫۷٪) ، ثم تدَرَّج انخفاض حجم المساحة التحريرية لكل قضية حتى وصلت المساحة المخصصة لقضية الجمعيات المهنية" (۱,۱) في "الترتيب الرابع عشر، ثم قضية "الأنظمة "والمحاماة (۰,۸%) في "الترتيب الخامس عشر"، وأخيرا قضية "الأموال المهاجرة (۰) في "الترتيب السادس عشر". وعندما قارن الباحث بين ترتيب القضايا الاقتصادية في مرحلة الدراسة الأولى وترتيبها في المرحلة الثانية تبين اتفاق رتب بعض القضايا وتشابه رتب بعضها الآخر؛ فقد اتفقت رتب تسع قضايا اقتصادية وهي "أسواق المال والسياسات النقدية" "الترتيب" الأول"، و"السعودة والتوظيف" "الترتيب الثالث"، و"تحسين مستوى الأداء الاقتصادي" "الترتيب الخامس"، و"ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى الدخل" "الترتيب العاشر"، و"الممارسات التجارية غير المشروعة" "الترتيب الثاني عشر" ، و"التقسيط والتمويل" "الترتيب الثالث عشر"، و"الجمعيات المهنية" "الترتيب الرابع عشر"، و"الأنظمة والمحاماة" "الترتيب الخامس عشر ، والأموال المهاجرة" "الترتيب الأخير" ، وتشابهت رتب أربع قضايا بفارق نقطتين وهى " الأمن الاقتصادي" و"الإعلام الاقتصادي والمعلومات" و"البترول والتعدين والطاقة" و"النقل والمواصلات" ومعنى ذلك أن الصحف مستمرة في النهج الذي اتبعته ومتمسكة بدرجة أهمية هذه القضايا.
11
- ٣٦٦ -
www
ص ٣٦٦