وأدى الركود الاقتصادي في بعض دول المجموعة الأوروبية إلى انتهاج سياسات نقدية ومالية متضاربة، كانت نتيجتها الأزمة التي واجهها نظام النقد الأوروبي، وخروج الجنيه الإسترليني والليرة الإيطالية من هذا النظام، وخفض القيمة الرسمية لكل من العملة الإسبانية ،والبرتغالية والفوضى التي عمت أسواق النقد والمال الدولية وآثار ذلك على الاستثمارات في تلك الأسواق. وأثر انخفاض معدلات النمو العالمية وانتهاج السياسات الاقتصادية الحمائية واضطراب الأسواق النقدية والمالية العالمية تأثيرا مباشرا وغير مباشر على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أدى ذلك إلى أن اتجهت استثمارات القطاع الخاص في دول الخليج إلى السوق الداخلية مما أدى إلى تعزيز التنمية الوطنية في دول المجلس (۱)، ومنها المملكة العربية السعودية التي حاولت تقليل عمل الدولة في النشاط الاقتصادي وحولت الكثير من المجالات والأنشطة للقطاع الخاص وأطلقت الحوافز من أجل الوصول إلى أكبر درجة من الكفاءة الاقتصادية وهو مدخل الإصلاح الاقتصادي "التخصيص"(٢)، وقد أكد بيان وزارة المالية الصادر مع الميزانية الجديدة لعام ۲۰۰۰م على أن الدولة ستمضي في جهود التخصيص وتعزيز البيئة المواتية للاستثمار الخاص بما في ذلك الأنظمة ذات العلاقة بالاستثمار وأشار البيان إلى أن اللجنة الوزارية للتخصيص تدرس حاليا تخصيص عدد آخر من القطاعات الحكومية.
رام،
ويرى بو حليقة أن برامج التخصيص في العالم قد فاضت بعدد من الدروس من أهمها ضرورة الشفافية في المعلومات (۳) ، وبدون شك فإن أي توجه لتفعيل
(۱) د. عبدالله القويز. مرجع سابق. ص
۷۹-۷۳
(۲) د. صادق الراوي. مرجع سابق، ص ۸-۹.
(۳) د. إحسان علي بوحليقة. تحولات الاقتصاد السعودي. تخصيص أم تصدي إيجابي للعولمة؟
مجلة عالم الاقتصاد. ع٩٦ يناير ٢٠٠٠م
- ٢٩٤ -
ص ٢٩٤