القضايا الإقتصادية في الصحف السعودية دراسة ترتيب الاولويات — الصفحة ٢٨١

السعودي بزيادة موارده المالية وانفتح مجال العمل في القطاع الخاص بشكل كبير لتنفيذ المشروعات المدرجة في خطط التنمية وترتب على ذلك زيادة مطردة في دخول الأفراد وتحسن أوضاعهم المالية وزيادة مدخراتهم وبدؤوا يبحثون عن مجالات لاستثمارها فاتجهوا إلى العقار لملاءمته - فيما يبدو – مع طبيعة التنمية في تلك المرحلة وشهدت السوق طفرة كبيرة في الاستثمار العقاري وإقبالا نسبيا على الاستثمار في الأسهم. ويمكن تحديد بداية التطور في سوق الأسهم في المملكة العربية السعودية في النصف الثاني لفترة الخطة الخمسية الثانية (١٣٩٥-١٤٠٠هـ) إلا أن الوعي الاستثماري في ذلك الوقت لم يكن بصفة عامة في المستوى الذي يجعل التداول في السوق منظما ومثاليا، كما ساعدت عودة رؤوس الأموال الوطنية إلى الداخل على التوسع في الاستثمارات المحلية وإنشاء الشركات الكبيرة؛ فقد زادت رؤوس الأموال المتدفقة داخل المملكة من (١٤) بليون ريال عام ١٤٠٢هـ إلى (۲۰) بليون ريال عام ١٤٠٣هـ. وكانت الانطلاقة عندما بدء في دمج شركات الكهرباء في المنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى في شركات موحدة حيث ترتب على ذلك حصول المساهمين فيها على أسهم إضافية بدون مقابل مما زاد من عدد الأسهم المتاحة للتداول في السوق وبدأت بعض المكاتب العقارية ومكاتب الخدمات ممارسة نشاط الأسهم وشرائها إما لحسابها الخاص أو ممارسة وظيفة الوسيط بيع لحساب عملائها، وقد كانت عملية البيع والتسويق هذه غير نظامية. وشهد سوق الأسهم تطورا ملحوظا عندما بدأت الحكومة في سعودة البنوك الأجنبية العاملة في المملكة وطرح أسهمها في الاكتتاب العام وقدرت رؤوس أموالها في ذلك الوقت بحوالي (۱۷٥۰) مليون ريال وعدد أسهمها - YAY -
ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.