الحكومي وما قابل ذلك من اختناقات متعددة في مرافق الموانئ والإسكان واتخذت الدولة استراتيجية للتغلب على هذه الضغوط عن طريق تنظيم معدلات النمو في الطلب وزيادة المعروض من السلع والخدمات ومنع الاحتكار وتشجيع السلع المستوردة والمنتجة محليا وتقويم الريال بالنسبة للدولار مما مكن الدولة من السيطرة على التضخم وتخفيض معدلاته.
وركزت خطة التنمية الثانية (١٣٩٥ - ١٤٠٠هـ) على مواجهة العقبات التي واجهت تنفيذ الخطة الأولى، واتخذت أربعة اتجاهات رئيسة منها دعم القطاع الخاص ،وتشجيعه ووضعت لذلك عددا من السياسات مثل اعتماد استقدام الأيدي العاملة الأجنبية للمساعدة في تنفيذ أعمال التنمية، وتشجيع الهجرة من المناطق القروية إلى المدن حيث تتوافر فرص الأعمال الصناعية وتقديم المساعدات والحوافز المالية للمؤسسات الخاصة لتشجيعها على القيام بعمل أكبر في تنمية القطاعات الإنتاجية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولية لتوفير مزيد من الخبرة الفنية والإدارية.
وجاءت خطة التنمية الثالثة (١٤٠٠ - ١٤٠٥هـ) في مرحلة توسع فيها الاقتصاد السعودي توسعا كبيرا وزادت فيها إيرادات النفط زيادة جعلت من الممكن الإسراع بتنفيذ برامج التنمية، وصاحب إعداد الخطة الثالثة تقدم المملكة لتحتل مكانها على أنها قوة مالية كبرى وأكبر مصدر للنفط في العالم، وحددت
.۱
أهداف الخطة في ثلاثة محاور: تحقيق تغييرات في بنية الاقتصاد الوطني من خلال تحديد مستويات إنتاج النفط والغاز، والحرص على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل نسبة الاستثمارات الموجهة للتجهيزات الأساسية، ووضع سياسات مالية ونقدية تساعد على تحقيق أهداف التنمية دون حدوث ارتفاع في معدلات التضخم.
- ۲۷۱ -
ص ٢٧١