القضايا الإقتصادية في الصحف السعودية دراسة ترتيب الاولويات — الصفحة ٢١

(۱۹۸۰) - ۱۹۸٦م) (۱) أو علاقة التحييد في المرحلة الثانية (١٩٨٦ - ۱۹۸۸م) (۲) بين المؤسسات الإعلامية والقطاع العام؛ حيث استطاع القطاع الخاص أن يجعل الإعلان وسيلة للضغط على الصحف لكي تتجاهل سلبيات شركات توظيف الأموال وآثارها على الاقتصاد المصري في المرحلة الأولى، و تتحدى تحذير البنك المركزي المصري من التعامل مع شركات توظيف الأموال ونشر إعلاناتها (۳) ، أو - على الأقل - تقف موقفا محايدا تحافظ به على مكاسبها المادية من الإنفاق الإعلاني، ولا تضعف في الوقت نفسه شرعية القانون رقم (۸۹) لعام ۱۹۸٦م الذي عبر عن توجه النظام السياسي. ويتبين من خلال العلاقات المتقلبة والمتغيرة سهولة التأثير على وسائل الإعلام، وسهولة تأثرها بالعوامل الأقوى في بيئتها، وخاصة العوامل المادية مثل "الإنفاق الإعلاني"، ويفترض الباحث أن هذا لا يتعلق بالبيئة المصرية وحدها، فالدراسات الإعلامية الكثيرة تشير إلى عموم ذلك، فوسائل الإعلام التي درسها "حمادة" تنازعتها مكاسبها المادية من الإنفاق الإعلاني، وشرعية القانون الحكومي، ولم تطالب بإعادة تنظيم شركات توظيف الأموال إلا بعد انخفاض حجم الإنفاق الإعلاني لهذه الشركات وضعف نشاطها وانكسار بعضها الآخر (٤) ومما يؤكد تأثير القطاع الخاص من خلال الإعلان على المؤسسات الإعلامية الدراسة التي قامت بها العباسي" عن "الإعلانات وصنع القرار في (۱) تبدأ المرحلة الأولى من أوائل الثمانينات حتى صدور القانون ٨٩ لعام ١٩٨٦م. (۲) تبدأ المرحلة الثانية من بعد صدور القانون رقم ۸۹ لعام ١٩٨٦م حتى ١٩٨٨/٦/٩م . (۳) المرجع السابق. ص ٢١٥ . (٤) المرجع السابق. ص ۲۳۰ . - ٢١ -
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.