ويرى الباحث أن النظرية النقدية لم تستطع إقامة بناء منهجي أو نظام
محكم متماسك، ولذلك بقيت فلسفة حرة مفتوحة تعتمد على الحدس الثاقب، وتؤكد على وظيفة المعرفة العلمية والتنظير الدقيق في إحداث الثورة المؤجلة والتعجيل بالمجتمع الإنساني الجديد، وواصلت هذه المدرسة جهودها لإقامة النظرية النقدية، وتعرية أشكال التبرير للأوضاع السائدة، ونشر الوعي بضرورة التغيير الجذري، وركزت اهتمامها على نقد الوضع القائم في المجتمعات الصناعية والرأسمالية دون أن تقدم نموذجا بديلا، وبناء على ذلك فليس لهذه النظرية تصور دقيق واضح يحدد موقع وسائل الإعلام في البناء التنظيمي، أو يصف علاقتها بمؤسسات المجتمع. وينقسم المجتمع الصناعي والرأسمالي - وفق التوجهات العامة لهذه النظرية - إلى عنصرين: العنصر الأول القوى المسيطرة التي تملك القوة السياسية أو الاقتصادية، وتتحكم في المجتمع وتوجهه والعنصر الثاني مؤسسات المجتمع التي لا تملك القوة السياسية والاقتصادية، وأفراد الجمهور المسيطر عليهم الذين تشكلهم القوى المسيطرة كيفما شاءت وتحولهم إلى "أشياء" أو أدوات، وتستعمل القوى المسيطرة كل أشكال التنظيمات الاجتماعية والإنتاجية والأجهزة - بما فيها وسائل الإعلام - لإخضاع الناس تحت سلطة النظام الاجتماعي القائم ،وقوته ويخدم مضمون الوسائل الإعلامية – تبعا لهذه النظرية - مصالح القوى السياسية والاقتصادية في المجتمع فتحاول وسائل الإعلام أن تكيف أفراد الجماهير وترضيهم بواقعهم، وهي بذلك أداة تستخدمها المؤسسات
- ١٣١ -
ص ١٣١