روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني (ط. المنيرية) — الصفحة ٤٣٣١

۱۰۰ تفسير روح المعاني يحصل له منهم الاعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك فى العزب ، ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير الذي هو بصدد التزوج بمزيد الاهتمام فى الكسب لكن هذا الاهتمام لتحصيل ما يتزوج به وربما يكون لذلك و لتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج ، ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير * هذا والظاهر من كلام بعضهم أن . اذكر فى الأيامى والصالحين مطلقا وأمر تذكير الضمير ظاهر، وقيل: هو في الأحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسي لأن الأرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون ، والمتبادر من الاغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغنى ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق ، نعم إذا أريد بالاغناء التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر * وجوز أن تكون الآية فى الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها نهى الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهم ، وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقا والمرادنهى الأولياء عن ذلك أيضا فتدبر جميع ذلك . واحتج بعضهم - كما قال ابن الفرس - بالاية على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد 0/0/5/ , فيها بالغنى، وفيه مناقشة لا تخفى ) وليستعفف ) إرشاد للتائقين العاجزين عن مبادى النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم وأحرى بهم أى وليجتهد فى العفة وصون النفس الذين لا يجدون نكاحا أى أسباب 1 of 0/0 نكاح أولا يتمكنون مما ينكح به من المال على أن فع الا اسم آلة كركاب مايركب به حتى يغنيهم الله من فضله ) عدة كريمة بالتفضل عليهم بالغنى ولطف بهم فى استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالاعفاء وأدنى من الصلحاء * واستدل بالاآية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمن لا يملك أهبته مع التوقان وكثير من الناس ذهب إلى استحبابه له لآية ( إن يكونوا فقراء يغتهم الله من فضله ( وحملوا الأمر بالاستعفاف في هذه الآية على من لم يجدزوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب ، ولا يخفى أن الغاية المذكورة تبعده ، ولا يلزم من الفقر وجدان الأهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه، والمذكور في معتبرات كتبنا أن النكاح يكون واجبا عند التوقان أى شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع في الزنا لولم يتزوج وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضا بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر على التسرى أو الصوم الكاسر للشهوة كما يدل عليه حديث ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو قدر على شئ من ذلك لم يبق النكاح فرضا أو واجبا عينا بل هو أو غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرم ، وكلا القسمين مشروط بملك المهر والنفقة ، وزاد فى البحر شرطا آخر فيهما وهو عدم خوف الجور ثم قال: فان تعارض خوف الوقوع فى الزنالو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثانى و يكره التزوج حينئذ كما أفاده الكمال فى الفتح ولعله لأن الجور معصية متعلقة بالعباد دون المنع من الزنا وحق العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى المولى عز وجل انتهى ، ومقتضاه الكراهة أيضا عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق عبد أيضا وإن خاف الزنا لكن ذكروا أنه يندب استدانة المهر ومقتضاه أنه يجب إذا خاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته، وهذا مناف للاشتراط السابق إلا أن يقال:
الجزء 18 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.