روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني (ط. المنيرية) — الصفحة ١٩٠

مبحث في الرزق ١٨٩ لرزق أى أخرج شيئا ( من الثمرات ) أى بعضها لأجل أنه رزقكم . وجوز أن يكون بعض الثمرات مفعول أخرج، ورزقا بمعنى مرزوقا حالا من المفعول أو نصبا على المصدر لأخرج ، وإما للتبيين_فرزق بمعنى مرزوق مفعول لأخرج و (لكم) صفته ، وقد كان من الثمرات) صفته أيضا إلا أنه لما قدم صار حالا على القاعدة في أمثاله ، وفى تقديم البيان على المبين خلاف فجوزه الزمخشرى والكثيرون ، ومنعه صاحب الدر المصون وغيره ، واحتمال جعلها ابتدائية - بتقدير من ذكر الثمرات أو تفسير الثمرات بالبذر - تعسف لاثمرة فيه، وأل في (الثمرات) إما للجنس أو للاستغراق وجعلها له ، ومن زائدة ليس بشيء لأن زيادة (من) في الايجاب وقبل - معرفة مما لم يقل به إلا الاخفش ، ويلزم من ذلك أيضا أن يكون جميع (الثمرات) التي أخرجت رزقا لنا ، ولكم شجرة أثمرت ما لا يمكن أن يكون رزقا (۱) وأتى بجمع القلة مع أن الموضع موضع الكثرة فكان المناسب لذلك من الثمار للايماء إلى أن ما برز في رياض الوجود بفيض مياه الجود كالقليل بل أقل قليل بالنسبة لثمار الجنة ، ولما ادخر في ممالك الغيب أو للاشارة إلى أن أجناسها من حيث أن بعضها يؤكل كله وبعضها ظاهره فقط وبعضها باطنه فقط ، المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم تبلغ حد الكثرة، وماذكر الامام البيضاوى وغيره من أنه ساغ هذا الجمع هنا لانه أراد بالثمرات جمع ثمرة أريد بها الكثرة كالثمار مثلها في قولك : أدركت ثمرة بستانك ، وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية ، ويؤيده قراءة ابن السميقع من الثمرة أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى : (كم تراكوا من جنات) و (ثلاثة قرو.) أولأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة لا يخلو صفاؤه عن كدر كما يسفر عنه كلام الشهاب ، وإذا قيل : بأن جمع السلامة المؤنث والمذكر موضوع للكثرة أو مشترك - والمقام يخصصه بها - اندفع السؤال وارتفع المقال إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قليل ، والباء من(به) للسببية ، والمشهور عند الاشاعرة أنها سببية عادية في أمثال هذا الموضع فلا تأثير للماء عندهم أصلا في الاخراج بل ولا في غيره وإنما المؤثر هو الله تعالى عند الأسباب لا بها الحديث الاستكمال بالغير ، قالوا : ومن اعتقد أن الله تعالى أودع قوة الرى فى الماء مثلا فهو فاسق و في كفره قولان ، وجمع على كفره كمن قال : إنه مؤثر بنفسه فيجب عندهم أن يعتقد المكلف أن الرى جاء من جانب المبدأ الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دخل في ذلك بوجه من الوجوه سوى الموافقة الصورية، والفقير لا أقول بذلك ولكني أقول : إن الله سبحانه ربط الاسباب مسبباتها شرعا وقدراً، وجعل الاسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكونى القدرى ومحل ملكه و تصرفه ، فانكار الاسباب والقوى جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء ، فقد جعل الله تعالى شأنه - مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، والثواب والعقاب والحدود والكفارات والاوامر والنواهى والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا بالاسباب قائما بها بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه ، و القرآن مملوء من إثبات الاسباب، ولو تتبعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع حقيقة لا مبالغة ، والله تعالى العجب إذا كان الله خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سبيا لهذا ، والاسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة ، فأى قدح يوجب A (۱) وقد نص على إفادة الجمع السالم المذكر والمؤنث القلة ابن الدباح قال : بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الادنى من العدد وسالم الجمع أيضا داخل معها وذلك الحكم فاحفظها و لا نزد اهم منه
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.