مبحث فى ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع )
۱۹۳
والوجه الأول فى تضعيف الأمر الأول منهما يرد عليه أن قول الامام فيه : إن القرآن لمادل على عدم الحصر الخ ممنوع ، كيف وقد تقدم ما يفهم منه دلالته على الحصر ؟! وبتقدير عدم دلالته على الحصر لا يدل على عدم الحصر بل غاية الأمر أنه يحتمل الأمرين الحصر و عدمه، فيكون حينئذ مجملا ، وبيان المجمل بخبر الواحد جائز كما بين في الاصول ، وماذكر فى الوجه الثانى من وجهى التضعيف - بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لعله إنما أمر إمساك أربع ومفارقة البواقى لان الجمع غير جائز إما بسبب النسب أو بسبب الرضاع - مما لا يكاد يقبل مع تنكير أربعاً وثبوت « اختر منهن أربعاً » كما فى بعض الروايات الصحيحة في حديث غيلان ، وكذا في الحديث الذي أخرجه ابن أبى شيبة . والنحاس عرقيس بن الحرث الأسدى أنه قال : أسلمت وكان تحتى ثمان نسوة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « اختر منهن أربعا وخل سائرهن فمعلت » فان ذلك يدل دلالة لامرية فيها أن المقصود إبقاء أى أربع لا أربع معينات ، فالاحتمال الذي ذكره الإمام قاعد لا قائم ، ولو اعتبر مثله ـ قادحا في الدليل - لم يبق دليل على وجه الارض ، نعم الحديث مشكل على ما ذهب اليه الإمام الأعظم على ما نقل ابن هبيرة فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة من أنه إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح النكاح في الأربع الأوائل فانه حينئذ لا اختيار ، وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وهو بحث آخر لسنا بصدده وأقوى الأمرين المعتمد عليهما في الحصر الإجماع فانه قد وقع وانقضى عصر المجمعين قبل ظهور المخالف ، ولا يشترط فى الاجماع اتفاق كل الأمة من لدن بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة كما يوهمه كلام الامام الغزالى ، والإ لا يوجد إجماع أصلا ، وبهذا يستغنى عما ذكره الامام الرازي - وهو أحد مذاهب في المسألة- من أن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته ، فالحق الذى لا محيص عنه انه يحرم الزيادة على الاربع ـ وبه قال الامامية - ورووا عن الصادق رضى الله تعالى عنه لا يحل لماء الرجل أن يجرى في أكثر من أربعة أرحام ، وشاع عنهم خلاف ذلك ، ولعله قول شاذ عندهم .
ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالأحرار والعبيد غير داخلين في هذا الخطاب لأنه إنما يتناول إنساناً متى طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لانه لا يجوز نكاحه إلا بإذن مولاه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ولان فى تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكا. عيب فيه فلا يملكه بدون إذن المولى ، وأيضا قوله تعالى بعد (فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم لا يمكن أن يدخل فيه العبيد لعدم الملك فحيث لم يدخلوا فى هذا الخطاب لم يدخلوا في الخطاب الاول لان هذه الخطابات وردت متتالية على نسق واحد فبعيد أن يدخل فى الخطاب السابق مالا يدخل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله تعالى : ( فان) طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا مريئاً) لان العبد لا يأكل فيكون لسيده ، وخالف في ذلك الإمام مالك فأدخل العبيد فى الخطاب، وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالأحرار ولا يتوقف نكاحهم على الاذن لأنهم يملكون الطلاق فيملكون النكاح ، ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتناولهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لأن الرق له تأثير فى نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة، ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد نصف ما للحرفيه أيضا ، واختلفوا في الأمر بالنكاح فقيل للاباحة ولا يلغو ( طاب) إذا كان بمعنى حل لأنه يصير المعنى أبيح لكم ما أبيح هنا لأن مناط الفائدة القيد وهو العدد المذكور ، وقيل : للوجوب أى وجوب الاقتصار على هذا العدد لا وجوب أصل ( ٢ ٢٥ - ج ٤ - تفسير روح المعانى )
―
الجزء 04 — ص ١٩٣