أضواء البيان
أبو حنيفة والإمام أحمد إلى أنه دم فساد و علة ، وأن الحامل لا تحيض وبه قال جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر ، والشعبي ومكحول، وحماد والثورى والأوزاعي و ابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور ، واحتج من قال إن الدم الذى تراه الحامل حيض بأنه دم بصفات الحيض في زمن إمكانه ، وبأنه متردد بين كونه فساداً
املة أو حيضا ، والأصل السلامة من العلة ، فيجب استصحاب الأصل
•
·
واحتج من قال بأنه دم فساد بأدلة : منها : ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر في طلاته امرأته فى الحيض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : ه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا » . وهذه الرواية أخرجها أحمد و مسلم وأصحاب السنن الأربعة . قالوا : قد جعل صلى الله عليه وسلم الحمل علامة على عدم الحيض ، كما جعل الطهر علامة لذلك ومنها : حديث ولا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة ، رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي سعيد رضى الله عنه وصححه الحاكم وله شواهد ، قالوا : فجعل صلى الله عليه وسلم الحيض علامة على براءة الرحم فدل ذلك على أنه لا يجتمع مع الحمل . ومنها أنه دم فى زمن لا يعتاد فيه الحيض غالبا فكان غير حيض قياسا على
ما نراه اليائسة بجامع غلبة عدم الحيض في كل منهما . وقد قال الإمام أحمد رحمه الله و إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم » . ومنها : أنه لوكان دم حيض ما انتفت عنه لوازم الحيض فلما انتفت عنه دل ذلك على أنه غير حيض ؛ لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم ، فمن لازم الحيض حرمة الطلاق ، ودم الحامل لا يمنع طلاقها ، للحديث المذكور آنها الدال على إباحة طلاق الحامل والطاهر، ومن لازم الحيض أيضاً انقضاء العدة به ودم الحامل لا أثر له في انقضاء عدتها لأنها تعتد بوضع حملها لقوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وفي هذه الأدلة مناقشات ذكر بعضها النووي في شرح المهذب .
الجزء 03 — ص ٨٢