أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٩٥٨

أضواء البيان وأما أقل الحيض وأكثره فقد اختلف فيه العلماء أيضاً فذهب مالك إلى أن أقل الحيض بالنسبة إلى العبادة كالصوم ووجوب الغسل لا حد له بل لو نزلت من المرأة قطرة دم واحدة لكانت حيضة بالنسبة إلى العبادة أما بالنسبة إلى الاستبراء والعدة فقيل كذلك أيضاً ، والمشهور أنه يرجع في قدر ذلك للنساء العارفات بالقدر الذى يدل على براءة الرحم من الحيض قال خليل بن إسحاق فى مختصره الذى قال فيه مبينا لما به الفتوى ورجع في قدر الحيض هنا هل هو يوم أو بعضه إلى قوله للنساء أى أو بعضه إلى قوله للنساء أى رجع في ذلك كله للنساء اه والظاهر أنه عند مالك من قبيل تحقيق المناط والنساء أدرى بالمناط في ذلك مستحاضة ، أما أكثر الحيض عند مالك فهو بالنسبة إلى الحيضة الأولى التي لم تحض ، قبلها نصف شهر ، ثم إن تمادى عليها الدم بعد نصف الشهر فهى وأما المرأة التي اعتادت الحيض فأكثر مدة حيضها عنده هو زيادة ثلاثة أيام استظهاراً على أكثر أزمنة عادتها إن تفاوت زمن حيضها . فإن حاضت مرة ستا ومرة خمساً ومرة سبعاً استظهرت بالثلاثة على السبعة لأنها أكثر عادتها، و محل هذا إذا لم يزد ذلك على نصف الشهر فإن زاد على نصف الشهر فهى طاهر عند مضى نصف الشهر وكل هذا فى غير الحامل، وسيأني الكلام في هذا المبحث إن شاء الله على الدم الذى تراه الحامل . هذا حاصل مذهب مالك في أقل الحيض وأكثره وأما أكثر الطهر فلاحد ولا خلاف في ذلك بين العلماء وأقل الطهر في مذهب مالك لم يصرح به مالك بل قال يسأل النساء عن عدد أيام الطهر · وقال الشيخ أبو محمد في رسالته إنه نحو ثمانية أيام أو عشرة أيام . وقال ابن سراج : ( ينبغى أن تكون الفتوى بذلك ، لأن الشيخ أبا محمد استقرأ ذلك من «المدونة ، وهو قول سحنون وقال ابن مسلمة وأقل الطهر في
الجزء 03 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.