۲۲
أضواء البيان
•
فقالوا : هذا الرجل أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمل تعليمه بعض القرآن لهذه المرأة عوضاً عن صداقها . وهو صريح في أن العوض على تعليم القرآن جائز . ومارد به العلماء الاستدلال بهذا الحديث من أنه صلى الله عليه وسلم زوجه إياها بغير صداق إكراما له لحفظه ذلك المقدار من القرآن . ولم يجعل التعليم صداقاً لها - مردود بما ثبت في بعض الروايات في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال : « انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن » رفى رواية لأبي داود عليها عشرين آية وهى امرأتك )
•
واحتجوا أيضاً بعموم قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس : « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله ، قالوا : الحديث وإن كان وارداً في الجعل في الرقيا بكتاب الله فالعبرة بعموم لا بخصوص الأسباب . واحتمال الفرق بين الجعل على الرقية وبين الأجرة على
التعليم ظاهر .
الالفاظ
قال مقيده - عفا الله عنه - : الذي يظهر لى والله تعالى أعلم ، أن الإنسان
4
المال من
إذا لم تدعه الحاجة الضرورية فالأولى له ألا يأخذ عوضاً على تعليم القرآن والعقائد ، والحلال والحرام للأدلة الماضية . وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين ، لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة . والأولى لمن الغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام . والعلم
عند الله تعالى .
قوله تعالى : ( قلنا أحمل فيها من كل زوجين اثنين ) الآية . ذكر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه أمر نبيه نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : أن يحمل في سفينته من كل زوجين اثنين . وبين في سورة قد أفلح المؤمنون : أنه أمره أن يسلكهم أى يدخلهم فيها . فدل ذلك على أن فيها بيوتا يدخل فيها الراكبون ، وذلك في قوله ( فإذا جاء أمرنا وفار
الجزء 03 — ص ٢٢