٨٣
أضواء البيان
عن أبي الزبير أوقفوه على جابر ، وقد أسند هذا الحديث أيضاً من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب . عن أبي الزبير . عن جابر عن النبي صلى الله عليه
وسلم . اهـ . وأجاب الجمهور عن الاحتجاج الأول بأن ألفاظ النصوص عامة في ميتة البحر ، وأن تخصيص النص العام لا بد له من دليل من كتاب أو سنة يدل على التخصيص . كما تقدم . ومطلق ادعاء أنه خبيث لا يرد به عموم الأدلة الصريحة في عموم ميتة البحر ، وعن الاحتجاج الثاني بتضعيف حديث جابر المذكور .
قال النووي في شرح المهذب ما نصه : وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاط لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء ، فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضى الله عنهم المنتشرة ؟
وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن أمية ، عن أبي الزبير عن جابر. قال البيهقي : يحيى بن سليم الطائفى كثير الوهم سيء الحفظ. قال : وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفاً على جابر . قال : وقال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث . فقال : ليس هو بمحفوظ ، ويروى عن جابر خلافه . قال : ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئاً. قال البيهقي : وقد رواه أيضاً يحيى بن أبى أنيسة عن أبي الزبير مرفوعاً ، ويحي بن أبى أنيسة متروك لا يحتج به . قال : ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر مرفوعاً ، وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به . قال : ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً ، ولا يحتج بما ينفرد به بقية . فكيف بما يخالف ؟ قال : وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه و. وسلم قال في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) اه
أنه
وقال البيهقي في السنن الكبرى فى باب ( من كره أكل الطافى » مانصه :
الجزء 01 — ص ٨٢