سورة التوبة
ابن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن البصرى ، والشعبي ، ومكحول : وعمرو بن دينار ، والزهرى ، القائلين : بأنه لا شيء في الزيادة على المائتين حتى تبلغ أربعين ، ففيها درهم
وأما الذهب ، فجماهير علماء المسلمين ؛ على أن نصابه عشرون ديناراً : والدينار : هو المثقال ، فلا عبرة بقول من شذ وخالف جماهير علماء المسلمين ، كما روى عن الحسن فى أحد قوليه : أن نصاب الذهب أربعون ديناراً ، وكقول طاوس، أن نصاب الذهب معتبر بالتقويم بالفضة ، فما بلغ منه قيمة ماتي درهم وجبت فيه الزكاة ، وجماهير علماء المسلمين أيضاً ، على أن الواجب فيه ربع العشر .
•
والدليل على ما ذكرنا عن جمهور علماء الأمة ، أن نصاب الذهب عشرون ديناراً ، والواجب فيه ربع العشر ، ما أخرجه أبو داود في سننه ، حدثنا سليمان بن داود المهرى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم ، وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث الأعور ، عن على رضى الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « فإذا كانت لك مائتا درهم و حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحاله عليها الحول ، ففيها نصف دينار ، فما زاد في حساب ذلك ، قال : فلا أدرى أعلى يقول فبحساب ذلك ، أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ، إلا أن جريراً قال ابن وهب ! ويزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس في مال زكاة حتى يحوله عليه الحول و اه .
فإن قيل : هذا الحديث مضعف بالحارث الأمور ، وعاصم بن ضمرة ، لأنهما ضعيفان ، وبأن الدارقطني ، قال : الصواب وقفه على على ، وبأن ابن المراق قال : إن فيه علة خفية وهى : أن جرير بن حازم ، لم يسمعه من
الجزء 02 — ص ٣٩١