سورة الأنفال
۳۷۹
من لاوارث له، دون غيره من ذوى الأرحام ، لثبوت ذلك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحديثين المذكورين دون غيره ، لأن الميراث لا يثبت إلا بدليل ، وعموم الآيتين المذكورتين لا ينهض دليلا ، لقوله صلى الله عليه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه » ، كما تقدم .
):
وسلم : (
فإذا علمت أقوال العلماء وحججهم في إرث ذوى الأرحام وعدمه . فاعلم أن القائلين بالتوريث : اختلفوا فى كيفيته ، فذهب المعروفون منهم بأهل التنزيل ، إلى تنزيل كل واحد منهم منزلة من يدلى به من الورثة ، فيجعل له نصيبه ، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة ، إلى أن يصلوا من يدلون به فيأخذون ميراثه ، فإن كان واحداً ، أخذ المال كله ، وإن كانوا جماعة، قسم المال بين من يدلون به ، فما حصل لكل وارث جعل لمن يدلى به ، فإن بقى من سهام المسألة شيء ، رد عليهم على قدر سهامهم .
وهذا هو مذهب الإمام أحمد ، وهو قول علقمة ومسروق ، والشعبي ، و النخعي ، وحماد ، ونعيم ، وشريك ، وابن أبي ليلى ، والثورى ، وغيرهم ؛ كما نقله عنهم ابن قدامة في [ المغنى ] .
وقال أيضاً : قد روي عن على ، وعبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أنهما نزلا بنت البنت منزلة البنت و بنت الأخ منزلة الأخ، وبنت الأخت منزلة الأخت، والعمة بمنزلة الأب ، والخالة منزلة الأم ، وروى ذلك عن عمر ـ رضى الله عنه في العمة والخالة .
ومسروق
-
وعن على أيضاً : أنه نزل العمة منزلة العم ، وروى ذلك عن علقمة ، ، وهي الرواية الثانية عن أحمد ، وعن الثورى وأبى عبيد : أنهما نزلاها منزلة الجد مع ولد الأخوة والأخوات ، ونزلها آخرون منزلة الجدة.
وإنما صار هذا الخلاف في العمة : لأنها أدلت بأربع جهات وارثات :
فالأب و العم أخواها، والجدة والجدة أبواها .
الجزء 02 — ص ٣٧٩