أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٧٨١

٣٦٤ أضواء البيان عليه وسلم كان إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادي في الناس، فيجيتون بغنائمهم، فيخمسه ، ويقسمه ، فجاء رجل بعد ذلك بزمام من شعر ، فقال . يارسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة ، فقال : أسمعت بلالا ينادى ثلاثاً ؟ قال ، قال . فما منعك أن تجيء به ؟ فاعتذر إليه ، فقال : كن أنت تجى به يوم القيامة فلن أقبله عنك ، هذا لفظ أبي داود ، وهذا الحديث سكت عنه أبو داود ، والمنذرى ، وأخرجه الحاكم وصححه . نعم ، - وقال البخاري : قد روى في غير حديث عن الغال ، ولم يأمر بحرق متاعه . فقد علمت أن أدلة القائلين بعدم حرق رحل الغال أقوى ، وهم أكثر العلماء . قال مقيده - عفا الله عنه - الذي يظهر لى رجحانه في هذه المسألة : هو ما اختاره ابن القيم ، قال في [ زاد المعاد ] بعد أن ذكر الخلاف المذكور في المسألة : والصواب أن هذا من باب التعزير والعقوبات المالية الراجعة إلى اجتهاد الأئمة ، فإنه حرق وترك ، وكذلك خلفاؤه من بعده ، ونظير هذا قتل شارب الخمر في الثالثة أو الرابعة ، فليس بحد ، ولا منسوخ ؛ وإنما هو تعزير يتعلق باجتهاد الإمام . اهـ . وإنما قلنا : إن هذا القول أرجح عندنا لأن الجمع واجب إذا أمكن ، وهو مقدم على الترجيح بين الأدلة ، كما علم في الأصول ، والعلم عند الله تعالى . أما لوسرق واحد من الغانمين من الغنيمة قبل القسم ، أو وطىء جارية منها قبل القسم ، فقال مالك وجل أصحابه : يحد حد الزنى والسرقة في ذلك ، لأن تقرر الململك لا يكون بإحراز الغنيمة : بل بالقسم . وذهب الجمهور - منهم الأئمة الثلاثة - إلى أنه لا يحد للزنى ولا للسرقة لأن استحقاقه بعض الغنيمة شبهة تدرأ عنه الحد ؛ وبعض من قال بهذا يقول إن ولدت فالولد حر يلحق نسبه به ، وهو قول أحمد ، والشافعي، خلافاً لابي حنيفة ؛ وفرق بعض المالكية بين السرقة والزنى ، فقال : لا يحد للزنى، ويقطع إن سرق أكثر من نصيبه بثلاثة دراهم .
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.