٣٥٢
أضواء البيان
تنبيه
جعل بعض العلماء منشأ الخلاف فى سلب القاتل ، هل يحتاج إلى تنفيذ الإمام أولا . ، هو الاختلاف في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « من قتل قتيلا ، الحديث ، هل هو حكم ؟ وعليه فلا يعم بل يحتاج دائما إلى تنفيذ الإمام
أو هو فتوى ؟ فيكون حكما عاماً غير محتاج إلى تنفيذ الإمام .
:
قال صاحب [ نشر البنود ] شرح [ مراقى السعود ] في شرح قوله وسائر حكاية الفعل بما منه العموم ظاهراً قد علما مانصه : « تنبیه » : حكى ابن رشد خلافاً بين العلماء، في قوله صلى الله عليه
وسلم : « من قتل قتيلا له عليه بينة ، فله سلبه » ، هل يحتاج سلب القتيل إلى تنفيذ الإمام ، بناء على أن الحديث حكم فلا يعم ، أو لا يحتاج إليه بناء على أنه فتوى ، وكذا قوله لهند : « خذى ما يكفيك ، وولدك بالمعروف فيه خلاف
هل هو حكم ملا يعم ، أو فتوى فيهم .
قال ميارة في التكميل : وفي حديث هند خلاف هل حكم يخصها أو افتاء شمل واعلم أن العلماء اختلفوا في السلب ، هل يخمس أولا ؟ على ثلاثة أقوال :
الأول : لا يخمس .
الثاني : يخمس .
الثالث : إن كان كثيراً خمس ، وإلا فلا .
ومن قال : إنه لا يخمس : الشافعي ، وأحمد، وابن المنذر ، وابن جرير ، ويروى عن سعد بن أبي وقاص .
و ممن روى عنه أنه يخمس ، ابن عباس ، والأوزاعي ، ومكحول . و ممن فرق بين القليل والكثير : إسحاق . واحتج من قال : لا يخمس بما وراه الإمام أحمد وأبو داود ، وابن حبان ، والطبراني ، عن عوف بن مالك ، وخالد بن الوليد رضى الله عنهما ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس
الجزء 02 — ص ٣٥٢