سورة الأنفال
٣٤٩
كما ذكرنا ، ولم يعط أحداً من الذين أسروهم شيئاً من أسلابهم ، ولا من
فدائهم بل جعل فداء هم غنيمة
•
. أما إذا قاتلت المرأة أو الصى المسلمين : فالظاهر أن لمن قتل أحدهما سلبه ، لأنه حينئذ ممن يجوز قتله ، فيدخل في عموم «من قتل قتيلا» الحديث ، وبهذا جزم غير واحد ؛ والعلم عند الله تعالى
.
•
واعلم أن العلماء اختلفوا في استحقاق القاتل السلب ، هل يشترط فيه قول الإمام : « من قتل قتيلا فله سلبه ) ؟! أو يستحقه مطلقا . قال الإمام ذلك أو لم يقله . ومن قال بهذا الأخير : الإمام أحمد ، والشافعي ، والأوزاعي ،
والليث وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، والطبرى ، وابن المنذر . ومن قال بالأول : الذى هو أنه لا يستحقه إلا بقول الإمام : « من قتل
قتيلا ، إلخ . الإمام أبو حنيفة ، ومالك ، والثورى .
وقد قدمنا عن مالك وأصحابه : أن قول الإمام ذلك : لا يجوز قبل القتال ، لئلا يؤدى إلى فساد النية ، ولكن بعد وقوع الواقع ، يقول الإمام : من قتل قتيلا ... إلخ . واحتج من قال : باستحقاق القاتل سلب المقتول مطلقاً . بعموم الأدلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، صرح : بأن من قتل قتيلا فله سلبه ، ولم يخصص بشيء . والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب ، كما علم في الأصول . واحتج مالك ، وأبو حنيفة ، ومن وافقهما بأدلة :
منها : قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة بن الأكوع ، المتفق عليه السابق ذكره ، له سلبه أجمع، قالوا : فلو كان السلب مستحقا له بمجرد قتله لما احتاج إلى تكرير هذا القول .
ومنها : حديث عبد الرحمن بن عوف ، المتفق عليه في قصة قتل معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ بن عفراء الأنصاريين لأبي جهل يوم بدر ، فإن فيه ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبراه ، فقال : أيكما قتله؟! فقال كل واحد منهما : أنا قتلته ، فقال هل مسحتما سيفيكها ؟ قالا : لا ، فنظر
الجزء 02 — ص ٣٤٩