٣٤٢
أضواء البيان
قال الصحابي مثل هذا الكلام ، كان مرفوعاً على ما عرف به ، وفيه تصريح عثمان بالسماع عن علقمة ، فمن أين الانقطاع ؟ » ا ه كلام صاحب [ الجوهر
النقي ] .
قال مقيده - عفا الله عنه - لا يخفى سقوط اعتراض ابن التركماني هذا على
الحافظ البيهقي ؛ في تضعيفه الحديثين المذكورين .
أما في الأول، فلأن تصحيح الحاكم - رحمه الله - الحديث ضعيف لا يصيره صحيحاً . وكم من حديث ضعيف صححه الحاكم - رحمه الله ـ وتساهله ـ رحمه الله في التصحيح معروف عند علماء الحديث، وإبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي قد يكون للمناقشة في تضعيف الحديث به وجه ، لأن بعض العلماء بالرجال. وثقه ، وهو من رجال مسلم .
. -
وقال فيه ابن حجر ، في [ التقريب ] ، « صدوق لين الحفظ ، أما ابنه إسماعيل فلم يختلف فى أنه ضعيف ، وتضعيف الحديث به ظاهر لا مطعن فيه وقال فيه ابن حجر في [ التقريب ] . ضعيف ، فتصحيح هذا الحديث
لا وجه له .
وأما قوله فى اعتراضه تضعيف البيهقى الحديث الثاني . فمن أين الانقطاع فجوابه : أن الانقطاع من حيث إن علقمة بن نضلة تابعى صغير، وزعم الشيخ ابن التركماني . أنه صحابي غير صحيح ، وقد قال فيه ابن حجر في [ التقريب ] :
علقمة بن نضلة - بفتح النون وسكون المعجمة ـ المتكى ، كناني . وقيل : کندی تابعى صغير مقبول، أخطأ من عده في الصحابة ، وإذن فوجه انقطاعه ظاهر ، فظهر أن الصواب مع الحافظ البيهقى ، والنووى وغيرهما في تضعيف الحديثين المذكورين .
ولا شك أن من تورع عن بيع رباع مكة ، وإيجارها خروجاً من الخلاف
أن ذلك خير له ، لأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه .
الجزء 02 — ص ٣٤٢