٣٣٦
أضواء البيان
أمر بقتل مقيس بن صبابة ، وابن خطل ، وجاريتين .
ولو كانت فتحت صلحا ، لم يأمر بقتل أحد من أهلها ، ولكان ذكر
·
هؤلاء مستثنى من عقد الصلح . وأمره صلى الله عليه وسلم بقتل من ذكر : ثابت عنه صلى الله عليه وسلم . وفي السنن بإسناد صحيح : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يوم فتح مكة ، قال . وآمنوا الناس إلا امرأتين وأربعة نفر : اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » إلى غير ذلك من الأدلة
•
فهذه أدلة واضحة على أن مكة - حرسها الله - فتحت عنوة . وكونها فتحت عنوة : يقدح فيما ذهب إليه الشافعي من وجوب قسم الأرض المغنومة عنوة . فالذي يتفق عليه جميع الأدلة ، ولا يكون بينها أي تعارض : هو ما قدمنا
قدمنا
من القول بالتخيير بين قسم الأرض، وإبقائها للمسلمين ، مع ماقد منا من الحجج، والعلم عند الله تعالى . وإذا عرفت أن التحقيق أن مكة فتحت عنوة ، فاعلم أن العلماء اختلفوا
في رباع مكة : - هل يجوز تملكها ، وبيعها ، وإيجارها ؟ - على ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يجوز شيء من ذلك ، وبه قال أبو حنيفة ، والأوزاعي ، والثورى ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاووس ، وإبراهيم ، والحسن ، وإسحاق ، وغيرهم . وكرهه مالك ـ رحمه الله - وأجاز جميع ذلك الشافعي ، وأبو يوسف
.
و به قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وجماعة من الصحابة ومن بعدهم . وتوسط الإمام أحمد ، فقال : تملك و تورث ، ولا تؤجر ، ولاتباع ، على إحدى الروايتين ، جمعاً بين الأدلة ، والرواية الثانية كمذهب الشافعي . وهذه المسألة : تناظر فيها الإمام الشافعي ، وإسحاق بن راهويه في مسجد الخيف - والإمام أحمد بن حنبل حاضر - فأسكت الشافعى إسحاق بالأدلة ، بعد أن قال له : ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك ، فكنت آمر بفرك
4
الجزء 02 — ص ٣٣٦