۳۳۲
:
أضواء البيان
منعت العراق در همها ، الحديث. على أن الأرض المغنومة : لا تباع ، ولا تقسم ، وأن المراد بالمنع منع الخراج، ورده بأن الحديث : ورد في الإنذار بما يكون من سوء العاقبة ، وأن المسلمين سيمنعون حقوقهم في آخر الأمر ، وكذلك وقع . واحتجوا أيضاً بما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : « لو لا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها ، كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر
وفي لفظ في الصحيح عن عمر : ( أما والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ؛ مافتحت على قرية إلا قسمتها ، كما قسم النبي
صلى الله عليه وسلم خيبر ، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها ) . واحتج أهل هذا القول أيضاً بأن الأرض المغنومة لو كانت تقسم ، لم يبق لمن جاء بعد الغانمين شيء ، والله أثبت لمن جاء بعدهم شركة بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ) الآية ، فإنه معطوف على قوله : ( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ) وقوله : ( والذين تبوؤوا الدار والإيمان ) الآية ، وقول من قال : إن قوله تعالى : (والذين جاءوا من بعدهم مبتدأ خبره ( يقولون » ، غير صحيح . لأنه يقتضى أنه تعالى . أخبر بأن كل من يأتي بعدهم يقول : ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) الآية .
والواقع خلافه : لأن كثيراً ممن جاء بعدهم يسبون الصحابة ويلعنونهم ، والحق أن قوله : ( والذين جاءوا ) معطوف على ما قبله ، وجملة ( يقولون )
حال كما تقدم في آل عمران » ، وهى قيد تعاملها وصف لصاحبها .
>
:
قال مقيده - عفا الله عنه - : هذه الأدلة التى استدل بها المالكية ، لا تنهض فما يظهر ، لأن الأحاديث المذكورة لا يتعين وجه الدلالة فيها ، لأنه يحتمل أن يكون الإمام مخيراً ، فاختار إبقاءها للمسلمين ، ولم يكن واجباً في أول الأمر ، كما قدمنا . والاستدلال بآية الحشر المذكورة : واضح السقوط ، لأنها فى الفيء ، والكلام فى الغنيمة ، والفرق بينهما معلوم كما قدمنا . فال مقيده : - عفا الله عنه - أظهر الأقوال دليلا أن الإمام مخير ، ويدل
الجزء 02 — ص ٣٣٢