سورة الأنفال
٣٢٩
والظاهر أن أرض خيبر خمست ، كما جزم به غير واحد ورواه أبو داود
بإسناد صحيح عن الزهري .
وهذا التخيير بين القسم ، وإبقائها للمسلمين ، الذي ذكرنا أنه مذهب الإمام أحمد : هو أ هد : هو أيضاً مذهب الإمام أبي حنيفة والثورى . وأما مالك - رحمه الله - فذهب إلى أنها تصير وقفاً للمسلمين ، بمجرد الاستيلاء عليها . وأما الشافعي - رحمه الله - فذهب إلى أنها غنيمة يجب قسمها على المجاهدين ، بعد إخراج الخمس ، وسنذكر - إن شاء الله . - حجج الجميع ، وما يظهر لنا
رجحانه بالدليل
•
أما حجة الإمام الشافعي - رحمه الله ـ فهى بكتاب وسنة .
أما الكتاب ، فقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) الآية ، فهو
يقتضي بعمومه شمول الأرض المغنومة
•
وأما السنة : فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ، قسم أرض قريظة ، بعد أن خمسها ، وبني النضير ، ونصف أرض خيبر بين الغانمين .
قال : فلو جاز أن يدعى إخراج الأرض ، جاز أن يدعى إخراج غيرها ، فيبطل حكم الآية . قال مقيده - عفا الله عنه - الاستدلال بالآية : طاهر ، وبالسنة غير ظاهر ؛ لأنه لا حجة فيه على من يقول بالتخيير ، لأنه يقول : كان مخيراً
فاختار القسم ، فليس القسم واجباً ، وهو واضح كما ترى .
وحجة من قال بالتخيير : أن النبي صلى الله عليه وسلم ، سم سف أرض خيبر ، وترك نصفها ، وقسم أرض قريظة ، وترك قسمة مكة ، فدل قسمه تارة ، وتركه القسم أخرى ، على التخيير ففي [السنن] ، و [المستدرك ] : « أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما ظهر على خيبر قسمها على سبتة وثلاثين مهما ، جمع كل مهم مائة مهم فكان ، لرسول الله
الجزء 02 — ص ٣٢٩