أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٧٣٤

سورة الأنفال ۳۱۷ نازلة في غزوة بني النضير بإطباق العلماء ، وغزوة بني النضير بعد غزوة بدر بإجماع المسلمين ، ولا منازعة فيه البتة ، فظهر من هـذا عدم صحة قول قتادة رحمه الله تعالى ، وقد ظهر لك أنه على القول بالفرق بين الغنيمة والفي. راجعاً إلى نظر الإمام ، فلا منافاة على قوله بين آية الحشر ، وآية التخميس إذا رآه الإمام والله أعلم . مسائل من أحكام هذه الآية الكريمة المسألة الأولى : اعلم أن جماهير علماء المسلمين على أن أربعة أخماس الغنيمة للغزاة الذين غنموها ، وليس الإمام أن يجعل تلك الغنيمة لغيرهم، ويدل لهذا قول تعالى : ( غنمتم ) ، فهل يدل على أنها غنيمة لهم فلما قال: ( فأن الله خمسه ( علمنا أن الأخماس الأربعة الباقية لهم لا لغيرهم ، ونظير ذلك قوله تعالى : ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ( أى ولايه الثلثان الباقيان إجماعاً ، فكذلك قوله : ( فأن الله خمسه ) أى والغانمين ما بقى وهذا القول هو الحق الذى لاشك فيه ، وحكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء ، وممن حكى إجماع المسلمين عليه ابن المنذر وابن عبد البر ، والداودي والمازرى ، والقاضي عياض ، وابن العربي ، والأخبار بهذا المعنى متظاهرة ، وخالف في ذلك بعض أهل العلم ، وهو قول كثير من المالكية ، ونقله عنهم المازري - رحمه الله - أيضاً قالوا : الإمام أن يصرف الغنيمة فيما يشاء من الصالح المسلمين ، ويمنع منها الغزاة الغانمين . - واحتجوا لذلك بأدلة منها قوله تعالى : { يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال الله وللرسول ) الآية . قالوا : الأنفال : الغنائم كلها ، والآية محكمة لا مفسوخة ، واحتجوا لذلك أيضاً بما وقع في فتح مكة ؛ وقصة حنين قالوا إنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة بعشرة آلاف مقاتل ، ومن على أهلها فردها عليهم ، ولم يجعلها غنيمة ولم يقسمها على الجيش ، فلو كان قسم الأخماس الأربعة على الجيش واجباً ، لفعله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة : قالوا : وكذلك غنائم هوازن في غزوة حنين . أعطى منها عطايا عظيمة جداً ، ولم
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.