أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٦٤٠

٤٩ فإن قيل: هذه الأشياء التي ذكر تم منعها في القرآن مع جوازها في اللغة ، ظهر وجه منعها في القرآن ، فما الدليل على منع المجاز فيه ؟ فالجواب من وجهين : الأول هو ما قدمنا من أن القائلين به يجيزون نفيه ، فيلزم على القول به في القرآن جواز نفى بعض القرآن ، وهذا لا محذور أكبر منه الثاني : أن المستدل الجوازه فى القرآن يستدل بالكلية الموجبة المتقدمة ، وهي قوله كل جائر في اللغة العربية جائر في القرآن وليس عند دليل غير هذا ، لأن المجاز لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة ولا التابعين وأول من ذكره معمر بن المثني أبو عبيدة وقد قدمنا أن وجود مثال واحد صحيح في اللغة العربية دون القرآن تبطل به الكلية الموجبة المذكورة من أصلها كما هو مقرر في محله . أن المقدمة الصغرى من هذا الدليل التي هي قوله المجاز جائز في اللغة معارضة بما تقدم أيضاً ، فظهر عدم صحة واحدة من مقدمتي دليله . وبذلك يظهر عدم صحة نتيجته التي هي قوله المجاز جائز في القرآن . ( ٤ - جواز المجاز )
الجزء 09-3 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.