سورة الأنعام
٢٤٥
المقدس قال : يارب سلطنى على البحر حتى أغرقهم » قال البيهقى إسناده صحيح
·
قال مقيده - عفا الله عنه - : والظاهر فى مثل هذا الذي صح عن عبد الله ابن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه في حكم المرفوع لأنه لا مجال المرأى فيه . لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون بالرأى، وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدع .
:
.
وقال ابن قدامة فى « المغنى » : ويحرم الخطاف والخشاف أو الخفاش وهو الوطواط ، قال الشاعر: مثل النهار يزيد أبصار الورى نوراً ويعمى أعين الخفاش قال أحمد : ومن يأكل الخشاف ؟ وسئل عن الخطاف فقال : لا أدرى ، وقال النخعى : أكل الطير حلال إلا الخفاش، وإنما حرمت هذه لأنها مستخبئة لا تأكلها العرب اه . من المغنى . والخشاف هو الخفاش . وقد قدمنا عن مالك وأصحابه جواز أكل أنواع الطير : واستثنى بعضهم من ذلك الوطواط . وفى الببغا والطاوس وجهان للشافعية : قال البغوى وغيره وأصحهما
التحريم .
وفي العندليب والحمرة لهم أيضاً وجهان : والصحيح إباحتهما ، وقال أبو عاصم العبادي : يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مراراً كأنه ينصب عليكم طائر ، وقال أبو عاصم أيضاً : والبوم حرام كالرخم ، قال : الضاد المعجمة وفتح الواو وبالعين المهملة حزام على أصح
والضوع بضم
لكن
القولين ، قال الرافعى : هذا يقتضى أن الضوع غير البوم ، قال : في صحاح الجوهرى أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام ، وقال المفضل : هو ذكر البوم ، قال الرافعي : فعلى هذا إن كان في المضوع قول لزم إجراؤه فى البوم لأن الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان قاله النووى . ثم قال : قلت : الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم.
•
وأما حشرات الطير، كالنحل ، والزنابير ، والذباب ، والبعوض ،
الجزء 02 — ص ٢٤٥