فصل
فإن قيل : كل ما جاز فى اللغة العربية جاز في القرآن لأنه بلسان
عربي مبين .
·
فالجواب: أن هذه كاية لا تصدق إلا جزئية ، وقد أجمع النظار على أن المسورة تكذب لكذب سورها كما تكذب الموجهة لكذب جهتها . وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول المجاز جائز فى اللغة العربية وكل ما جاز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن ، ينتج من الشكل الأول المجاز جائز في القرآن .
فنقول : سلمنا المقدمة الصغرى تسليمها جدلياً لأن الكلام على فرض صدقها وهي قولنا المجاز جائز في اللغة العربية ، ولكن لا نسلم الكبرى التى هى قوله : وكل جائز فى اللغة العربية جائز في القرآن ، بل نقول بنقيضها ، وقد تقرر عند عامة النظار أن نقيض الكلية الموجبة جزئية سالبة ، فهذه المقدمة التي فيها النزاع وهي قوله كل جائز في اللغة جائز فى القرآن كلية موجبة منتقضة بصدق نقيضها الذي هو جزئية سالبة، وهي قولنا بعض ما يجوز في اللغة ليس بجائز في القرآن فإذا
الجزء 09-3 — ص ١٠