٢٤٣
أضواء البيان
وابن ماجه ، والدارقطني والبيهقى من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ،
وهو ضعيف
قال الحافظ البيهقي : ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة ، وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر مرفوعاً . قلت : وثلاثنهم كلهم ضعفاء ، ولكن بعضهم أصلح من بعض ، وقد رواه سليمان بن بلال أحد الأثبات ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه . قال الحافظ أبو زرعة الرازي : وهو أصح . اه. من ابن كثير . وهو دليل لما قاله المالكية ، والله تعالى أعلم .
قال مقيده - عفا الله عنه - : لكن للمخالف أن يقول : إن الرواية الموقوفة على ابن عمر من طريق سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عنه صحيحة ، ولها حكم الرفع ، لأن قول الصحابي : أحل لنا ، أو حرم علينا له حكم الرفع ؛ لأنه من المعلوم أنهم لا يحل لهم ، ولا يحرم عليهم ، إلا النبي صلى الله عليه وسلم . كما تقرر في علوم الحديث، وأشار النووى فى [ شرح المهذب ] إلى أن الرواية الصحيحة الموقوفة على ابن عمر لها حكم الرفع ، كما ذكرنا وهو واضح ، وهو دليل لا لبس فيه على إباحة ميتة الجراد من غير ذكاة .
والمالكية فالوا : لم يصح الحديث مرفوعاً ، وميتة الجراد داخلة في عموم قوله ( حرمت عليكم الميتة ) الآية ، وافتقار الجراد إلى الذكاة بما يموت به . كقطع رأسه بنية الذكاة أو صلقه أو قليه .
كذلك رواية أيضاً عن الإمام أحمد نقلها عنه النووى في [ شرح مسلم ]
و شرح المهذب ] ، والله تعالى أعلم .
وأما الطير : فجميع أنواعه مباحة الأكل إلا أشياء منها اختلف فيها العلماء فمن ذلك كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد : كالسفر والشاهين والبازي والعقاب والباشق ، ونحو ذلك . و جمہور العلماء على تحريم كل ذي مخلب من الطير كما قدمنا ، ودليلهم
الجزء 02 — ص ٢٤٢