شيء لا يكفيه ، فإذا قيد بما يقتضى أنه لاشيء عنده ،
الزائد لا من مطلق لفظ المسكين .
فذلك يعلم من
الفيد
وعليه ، فالله فى هذه الآية قيد المسكين بكونه ذا متربة ، فلو لم يقيده لا نصرف إلى من عنده مالا يكفيه . فمدلول اللفظ حالة الإطلاق لا يعارض
عدلوله حالة التقييد
وأما على قول من قال : بأن المسكين أحوج من مطلق الفقير ، وأنه
لاشيء عنده فيجاب عن آية الكهف بأجوبة منها :
أن المراد بقوله : مساكين ؛ أنهم قوم ضعاف لا يقدرون على مدافعة الظلمة ، ويزعمون أنهم عشرة خمسة منهم زمنى .
ومنها : أن السفينة لم تكن ملكا لهم ، بل كانوا أجراء فيها أو أنها
عارية واللام اختصاص
ومنها : أن اسم المساكين أطلق عليهم ترحما لضعفهم
والذي يظهر المقيده عفا الله عنه : أن هذه الأجوبة لا دليل على شيء منها ، فليس فيها حجة يجب الرجوع إليها ، وما احتج به بعضهم من قراءة على رضى الله عنه لمساكين بتشديد السين جمع تصحيح لمساك بمعنى الملاح أو دابة المسوك التي هي الجلود ، فلا يخفى سقوطه لضعف هذه القراءة وشذوذها . والذى يتبادر إلى ذهن المنصف أن مجموع الآيتين دل على أن لفظ المسكين مشكك لتفاوت أفراده فيصدق بمن عنده ما لا يكفيه بدليل آية الكهف ، ومن هو
الجزء 09-2 — ص ٣٢٨