سورة الأنعام
۲۳۹
جه
ولا يقدح في ذلك النص على إباحة بعض المستخينات، كالثوم؛ لأن ما أخر الدليل يخصص به عموم النص ، ويبقى حجة فيما لم يخرجه دليل ، كما قدمنا . ويدخل فيه أيضاً كل مانص الشرع على أنه خبيث ، إلا لدليل يدل على
إباحته ، مع إطلاق اسم الخبث عليه .
واستثنى بعض أهل العلم من حشرات الأرض الوزغ ، فقد ادعى بعضهم الإجماع على تحريمه ، كما ذكره ابن قدامه في [ المغنى ] عن ابن عبد البر . قال مقيده - عفا الله عنه - ويدل له حديث أم شريك المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ وكذلك روى الشيخان أيضاً من حديث عد بن أبي وقاص ، رضى الله عنه ، موصولا عند مسلم ، ومحتملا للإرسال عند البخاري ، فإن قوله : وزعم سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقتله ، محتمل
"
لأن يكون من قول عائشة ، ومحتمل لأن يكون من قول عروة ، وعليهما فالحديث متصل ، ويحتمل أن يكون من قول الزهرى ، فيكون منقطعاً ، و اختاره ابن حجر في [ الفتح ] ، وقال : كأن الزهرى وصله المعمر ، وأرسله ليونس . اهـ ، ومن طريق يونس رواه البخارى ، ومن طريق معمر رواه مسلم في [ صحيحه ] من حديث أبي هريرة مرفوعاً ، الترغيب في قتل الوزغ ،
وكل ذلك يدل على تحريمه واختلف العلماء أيضاً فى ابن آوى ، وابن عرس : فقال بعض العلماء : بتحريم أكلهما ، وهو مذهب الإمام أحمد ، وأبي حنيفة - رحمهما الله تعالى قال في [ المغنى ] : سئل أحمد عن ابن آوى ، وابن عرس . فقال : كل شي ينهش بأنيابه من السباع ، وبهذا قال أبو حنيفة ، وأصحابه اه .
و مذهب الشافعي - رحمه الله - الفرق بينهما ، فابن عرس حلال عند الشافعية بلا خلاف ، لأنه ليس له ناب قوى ، فهو كالضب، واختلف الشافعية في ابن آوى . فقال بعضهم : يحل أكله ، لأنه لا يتقوى بنا به فهو كالأرنب . والثاني : لا يحل ؛ لأنه مستخبث كريه الرائحة ، ولأنه من جنس الكلاب، قاله النووى ، والظاهر من مذهب مالك كراهتهما وأما الوبر واليربوع ، فأكلهما جائز عند مالك وأصحابه . وهو مذهب
·
الجزء 02 — ص ٢٣٩