۳۱۹
تنبیه
هذا الإشكال الذى فى هذه الآية ، إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذى هو مفهوم المخالفة، وأما على قول من لا يعتبر مفهوم : المخالفة شرطاً كان أو غيره ، كأبي حنيفة ؛ فلا إشكال في الآية ، وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني ، فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظفة النفع ، وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع فيطلب من دليل آخر ، فلا تعارض الآية الآيات الدالة على التذكير مطلقاً
الجزء 09-2 — ص ٣١٩