٢٨٩
وعليه فلا إشكال، ولكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول . والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء أو غيره قبل التكفير لعموم قوله : « من قبل
أن يتماسا » .
وأجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطء قائلا : إن المراد بالمسيس في قوله :
من قبل أن يتماسا ، نفس الجماع لا مقدماته.
وممن قال بذلك الحسن البصري والثورى .
وروى عن الشافعى أحد القولين ، وقال بعض العلماء : السلام في قوله لما قالوا بمعنى في أي يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث ، وقيل : اللام معنى عن أي يعودون عما قالوا .
أي
يرجعون عنه وهو قريب مما قبله .
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر والله تعالى أعلم أن العود له مبدأ
ومنتهى ، فيبدؤه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل . فمن عزم على الوطء فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء ، ومن وطىء بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف الإقدام على الوطء قبل التكفير ، ويدل لهذا أنه صلى الله عليه وسلم لما قال : إذا التقى المسلمان بسيفهما . فالقاتل والمقتول في الداره وقالوا يارسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه . فبين أن العزم على الفعل عمل يؤخذ به الإنسان .
فإن قيل : ظاهر الآية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه ) ۱۹ - دفع إيهام الاضطراب )
الجزء 09-2 — ص ٢٨٩