أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٥٢٦

۲۸۷ من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل ، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقى السعود : كذاك ترتيب لايجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة الأربعة رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين ، فنقول وبالله نستعين : معنى العود عند مالك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاها مرجح . الأول : أنه العزم على الجماع فقط . الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة مما ، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية لأن المعنى حينئذ : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع ، أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة بين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك ، وبين الإعتاق قبل المسيس . وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع في القرآن ، كمقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ، أى أردتم القيام إليها . وقوله : ( فإذا قرأت القرآن ( أى أردت قراءته « فاستعذ بالله » الآية ومعنى العود عند الشافعى أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق ، وعليه فلا إشكال في الآية أيضاً ، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح .
الجزء 09-2 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.