۲۸۷
من وجوب الحمل على بقاء الترتيب إلا لدليل ، وإليه الإشارة بقول صاحب
مراقى السعود :
كذاك ترتيب لايجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل وسنذكر إن شاء الله الجواب عن هذا الإشكال على مذاهب الأئمة
الأربعة رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين ، فنقول وبالله نستعين :
معنى العود عند مالك فيه قولان ؛ تؤولت المدونة على كل واحد منهما
وكلاها مرجح . الأول : أنه العزم على الجماع فقط .
الثاني : أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة مما ، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية لأن المعنى حينئذ : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع ، أو عليه مع الإمساك فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة
بين العزم على الجماع أو عليه مع الإمساك ، وبين الإعتاق قبل المسيس .
وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الإرادة وهو واقع في القرآن ، كمقوله
تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ، أى أردتم القيام إليها .
وقوله : ( فإذا قرأت القرآن ( أى أردت قراءته « فاستعذ بالله » الآية ومعنى العود عند الشافعى أن يمسكها بعد المظاهرة زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق ، وعليه فلا إشكال في الآية أيضاً ، لأن إمساكه إياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح .
الجزء 09-2 — ص ٢٨٧