أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٤٧٩

٢٤٠ أي من بعد النساء التي أحلهن الله لك في قوله « إنا أحللنا لك أزواجك » الآية . فتكون آية ( لا يحل لك النساء » محرمة مالم يدخل في آية « إنا أحللنا. لك أزواجك » كالكتابيات والمشركات والبدويات على القول بذلك ، فيهن وبنات العم والعمات وبنات الخال والخالات ، اللاتي لم يهاجون على القول بذلك فيهن أيضاً معة. والقول بعدم النسخ قال به أبي بن كعب ، ومجاهد ، في رواية عنه ، وعكرمة والضحاك في رواية ، وأبو رزين في رواية عنه وأبو صالح والحسن وقتادة في رواية ، والسدى وغيرهم ، كما نقله عنهم ابن كثير وغيره ، واختار عدم النسخ ابن جرير وأبو حيان . والذي يظهر لنا : أن القول بالنسخ أرجح ، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ، ومن بعدهم منهم على وابن عباس وأنس وغيرهم ) ولكن المرجح له عندنا : أنه قول أعلم الناس بالمسألة : أعنى أزواجه صلى الله عليه وسلم لأن حلية غيرهن من الضرات وعدمها ، لا يوجد من هو أشد اهتماما بها منهن ، فهن صواحبات القصة · وقد تقرر في علم الأصول : أن صاحب القصة يقدم على غيره ، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبى رافع أنه صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ، على رواية ابن عباس المتفق عليها ، أنه تزوجها محرماً ، لأن ميمونة صاحبة القصة وأبا رافع سفير فيها . فإذا علمت ذلك، فاعلم أن ممن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضى الله
الجزء 09-2 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.