i
١٨٤
والمحققون من أهل الأصول على أن عدم تأثير الملة ، إن كان لوجود
مانع من التأثير أو انتهاء شرط التأثير ، فوجودها من تخلف الحكم لا ينقضها، ولا يقدج فيها ، وخروج بعض أفراد الحكم حينئذ تخصيص للملة لا نقض لها ، كا لقتل عمداً عدواناً ، فإنه علة القصاص إجماعاً ، ولا يقدح في هذه العلة تخلف الحكم عنها في قتل الوالد لولده ، لأن تأثيرها منع منه مانع هو الأبوة ، وإما إن كان مدم تأثيرها لا لوجود مانع أو انتفاء شرط فإنه يكون نقضاً لها وقدحاً
فيها ، ولكن يرد على هذا التحقيق ما ذكره بعض العلماء .
من أن قوله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا الله » علة منصوصة لقوله « ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لمذيهم » الآية .
.
مع أن هذه العملة قد توجد ولا يوجد ما عذب به بنو النضير من جلاء أو
تعذيب دنيوى ، وهو يؤيد كون النقض تخصيصاً مطلقا لا قدحا .
•
ويجاب عن هذا بأن بعض المحققين من الأصوليين قال : إن التحقيق
المذكور محله في العملة المستنبطة دون المنصوصة وهذه منصوصة، كما قدمنا
ذلك في أبيات مراقى السعود في قوله :
وليس فيما استنبطت بضار إن جا لفقد الشرط أو لما منع
هذا ملخص كلام العلماء وحججهم في المسألة. والذي يظهر رجحانه بالدليل هو الجمع بين الأدلة لأن الجمع واجب ، إذا أمكن بلا خلاف ، كما أشار له في المراقى بقوله : والجمع واجب متى ما أمكنا . الخ.
الجزء 09-2 — ص ١٨٤