١٧٤
كا أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخاً لإباحتها ، لأنها إباحة عقلية ،
وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا بقوله :
:
أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام
وإنما قلنا : إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخاً لإباحتها ، لأن قوله تتخذون منه سكراً ، يدل على إباحة الخمر شرعاً ، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعى فهو نسخ بلاشك ولا يمكن أن تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية كما هو ظاهر .
ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله . الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها
الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبها ، وأن فيها منافع وصرحت بأن إنها أكبر من نفعها ، وهي قوله تعالى : « قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإنمهما أكبر من نفعهما ، فشربها بعد نزولها قوم للمنافع المذكورة وتركها آخرون للاثم الذي هو أكبر من المنافع .
الثالثة : الآية التي دلت على تحريمها في أوقات الصلاة دون غيرها ، وهى قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا
ما تقولون » الآية .
الرابعة : الآية التي حرمتها تحريماً باتاً مطلقاً وهي قوله تعالى : ( يا أيها
الجزء 09-2 — ص ١٧٤