أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٣٥٠

111 وممن حكى الإجماع عليه : الآمدى والسبكي في شرح المختصر . ودليل جوازه أن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ومثاله تخصيص حديث : « لى الواجد بحل عرضه وعقوبته » . أى يحل العرض بقوله مطلنى والعقوبة بالحبس فإنه مخصص بمفهوم الموافقة الذى هو الفحوى فى قوله « فلا تقل لهما أف » لأن فحواه تحريم أذاهما فلا يحبس الوالد بدين الولد . وأما تخصيصه بمفهوم المخالفة ففيه خلاف . والأرجح منه هو ما مشى عليه الحافظ ابن كثير تغمده الله برحمته الواسعة وهو التخصيص به • والدليل عليه ما قدمنا من إن عمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما وقيل: لا يجوز التخصيص به. وفقله الباجي عن أكثر المالكية. وحجة هذا القول أن دلالة العام على مادل عليه المفهوم بالمنطوق وهو مقدم على المفهوم، ويجاب بأن المقدم عليه منطوق خاص لا ما هو من أفراد العام ، فالمفهوم مقدم عليه لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما . واعتمد التخصيص به صاحب مراقى السعود فى قوله في مبحث الخاص في الكلام على المخصصات المنفصلة : و اعتبر الإجماع جل الناس وقسمى المفهوم كالقياس ومثال التخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم « فى أربعين شاة شاة » الذى يشمل عمومه السائمة والمعلوفة بمفهوم قوله « في الغنم •
الجزء 09-2 — ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.