۲۱۸
أضواء البيان
ذلك التمر اليابس ، فمن ادعى جواز إخراج زكاة النخل رطباً أو بلدا فهو مخالف لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال ابن حجر في فتح البارى ، في شرح هذا الحديث المذكور آنفاً مانصه و قال الإسماعيلى : قوله عند صرام النخل ، أي بعد أن يصير تمراً ، لأن النخل قد يصرم وهو رطب ، فيتمر فى المربد ، ولكن ذلك لا يتطاول فحسن أن ينسب إلى الصرام كما في قوله تعالى : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) فإن المراد بعد أن يداس وينقى والله تعالى أعلم » اهـ . منه بلفظه وهو واضح فيما ذكرنا .
وبما ذكرنا تعلم أن ما يدعيه بعض أهل العلم من المتأخرين من جواز إخراج زكاة النخل رطباً وبسراً غير صحيح ، ولا وجه له ، ولا دليل عليه وأما إن كان التمر لا يبس، كبلح مصر وعنبها فقد قدمنا عن مالك وأصحابه أن الزكاة تخرج من ثمنه إن بيع ، أو قيمته إن أكل . لا من نفس الرطب
أو العنب . وقد قدمنا عن ابن رشد قولا مرجوحاً بإجزاء الرطب والعنب في خصوص مالا ييبس . ومذهب الشافعي رحمه الله في زكاة مالا يبس : أنه على القول بأن القسمة تمبيز حتى لا بيع ، فيجوز القسم ويجعل العشر أو نصفه متميزاً فى نخلات ، ثم ينظر المصدق : فإن رأى أن يفرق عليهم فعل ، وإن رأى البيع وقسمة الثمن فعل ، وأما على القول بأن فلا تجوز فى الرطب والعنب ، ويقبض المصدق عشرها مشاعاً ، القسمة بيع بالتخلية بينه وبينها ، ويستقر عليه ملك المساكين ، ثم يبيعه ويأخذ ثمنه ويفرقه عليهم ، وهكذا الحكم عنده فيها إذا احتيج إلى قطع الثمرة رطباً
خوفاً عليها من العطش ونحوه .
وحكم هذه المسألة في المذهب الحنبلي فيه قولان :
أحدهما : أنه يخير الساعى بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ، ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ، ويأخذ ثمرتها ؛ و بين أن يجدها
الجزء 02 — ص ٢١٨