أنه
والشيطان . وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم ، وقد دل الدليل على لا فرق في ذلك بين النبي والملك ، وبين الصنم والنصب ، فلزمهم القول بالمنع .
وأما استدلالهم بقوله « وماذبح على النصب » فلا دليل فيه لأن قوله تعالى ( وماذبح على النصب » ليس بمخصص لقوله « وما أهل لغير الله به » » لأنه ذكر فيه بعض مادل عليه عموم «وما أهل لغير الله به »
وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام يحكم العام ، لا يخصص على الصحيح وهو مذهب الجمهور خلافاً لأبي ثور محتجاً بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة ، وفائدة ذكر البعض ننفى احتمال إخراجه من العام ، فإذا حققت ذلك فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام سواء ذكرا فى نص واحد كقوله تعالى «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى » .
أو ذكر كل واحد منهما على حدة، كحديث الترمذي وغيره : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » من حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة
ميتة فقال : وهلا أخذتم إهابها » . الحديث.
فذكر الصلاة الوسطى الأول لا يدل على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات ، وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير
الشاة ، لأن ذكر البعض لا يخصص العام.
وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضاً على الصحيح كقوله تعالى:
الجزء 09-2 — ص ١٠٥