لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ في لفقه الإجماع . واستغرب ابن كثير حكاية الإجماع على ذلك قائلا ن الخلاف فيه قبل الشافعي معروف .
القول الثالث : أن المسلم إذا لم يسم على طبيعته لا تؤكل مطلقاً تركيا عمداً أو نسياناً . وهو مذهب داود الظاهرى .
وقال ابن كثير : ثم نقل ابن جرير وغيره عن الشعبي ومحمد بن سيرين أنهما كرها متروك التسمية نسياناً والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراً. ثم ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبر مخالفة الواحد أو الاثنين للجمهور فيعده إجماعاً مع مخالفة الواحد أو الاثنين ، ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك القسمية نسياناً مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي وابن سيرين . 1 مسائل مهمة تتعلق بهذه المباحث ]
من
من المالكية والشافعية
المسألة الأولى - اعلم أن كثيراً العلماء وغيرهم يفرقون بين ماذبحه أهل الكتاب لصنم ، وبين ماذبحوه لميسي أو جبريل ، أو لكنائسهم . قائلين إن الأول مما أهل به لغير الله دون الثاني فمكروه .
عندهم كراهة تنزيه ، مستدلين بقوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) .
والذي يظهر لمقيده عفا الله عنه : أن هذا الفرق باطل بشهادة القرآن لأن الذبيج على وجه القربة عبادة بالإجماع ، وقد قال تعالى «فصل لربك وانحر»
وقال تعالى « قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وممانى الله ) الآية .
الجزء 09-2 — ص ١٠٣