أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٦٣٤٠

1.1 الرابعة - - أن يعلم أنه سكت ولم يسم الله ولا غيره ، فالجمهور على الإباحة وهو الحق ، والبعض على التحريم كما تقدم . الخامسة - أن يجهل الأمر لكونه ذبح حالة انفراده فتوكل على ما عليه جمهور العلماء ، وهو الحق إن لم يعرف الكتابي بأكل الميتة كالذى يسل عنق الدجاجة بيده ، فإن عرف بأكل الميتة لم يؤكل ماغاب عليه عند بعض العلماء. وهو مذهب مالك ، ويجوز أكله عند البعض ، بل قال ابن العربي المالكي : إذا ما يناه يسل عنق الدجاجة بيده ، فلذا الأكل منها لأنها من طعامه ، والله أباح لنا طعامه . واستبعده ابن عبد السلام . قال مقيده عفا الله عنه : هو جدير بالاستبعاد، فكما أن نساء هم يجوز نكاحهن ولا تجوز مجامعتهن في الحيض، فكذلك طعامهم يجوز لنا من غير إباحة الميتة ، لأن غاية الأمر أن ذكا للكتابى تحل مذكاة كذكاة المسلم وما وعدنا به من ذكر حكم ما ذبحه المسلم ولم يسم عليه . فاصله أن فيه ثلاثة أقوال : أرجعها وهو مذهب الجمهور : أنه إن ترك التسمية عمداً لم تؤكل لعموم قوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ، وإن تركها نسيانا أكلت لأنه لو تذكر لسمى الله . قال ابن جرير من حرم ذبيحة الناسي فقد خرج من قول الحجة وخالف الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الجزء 09-2 — ص ١٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.